طالب النائبان الأميركيان إليزابيث وارن (ديمقراطية) وجو ويلسون (جمهوري)، كلا من الكونغرس ووزارتي الخارجية والخزانة بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، محذرين من أن استمرارها يعرقل إعادة الإعمار ويهدد استقرار المنطقة.

من شان هذا الإعفاء الأميركي السماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية أكبر من خلال المساعدة في توفير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

بعد 4 أيام فقط من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، اجتمع مجلس النواب الأميركي وقرر تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، ضمن "قانون قيصر"، لتستمر حتى عام 2029 رغم وجود نظام جديد.

استفاد لاجئون سوريون من نظام "الولاية القضائية العالمية" المعمول به في دول أوروبية، لجر ضباط في نظام بشار الأسد إلى العدالة لمحاكمتهم على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

سمير الشيخ بصفته رئيسا للجنة الأمينة في دير الزور، أحد منفذي أكبر المجازر في سوريا، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011 والتي وقعت في ديرالزور.